رفضت الدائرة الأولى لنظر الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة المصري الطعنين المقدمين من مرتضى منصور وهيئة قضايا الدولة كممثل عن وزارة الرياضة بهذا الشأن.
وكانت المحكمة الإدارية ، وهي الدرجة الأولى من التقاضي بمجلس الدولة ، قد أصدرت ، في 16 أبريل ، حكمًا في عدد 4 قضايا رفعها أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك ، بإلزام وزير الرياضة ، بصفته ، إصدار قرار بإلغاء عضوية منصور من رئاسة الزمالك ، واستبعاده من مجلس الإدارة. النادي.
واستندت الدعاوى القضائية إلى ضرورة تنفيذ اللوائح الإرشادية للأندية المنبثقة عن قانون الرياضة ، والتي تنص على إنهاء عضوية أي عضو في مجلس إدارة النادي صدر بحقه حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية.
في 25 فبراير ، أيدت محكمة النقض حبس منصور لمدة شهر ، مع التنفيذ ، لإدانته بتهمة إهانة رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب والقذف به.
ولم تستأنف الوزارة الحكم
من جهته ، كشف المتحدث الإعلامي لوزارة الرياضة المصرية ، محمد الشاذلي ، في تصريح لـ “بانوراما عربية” ، أن وزارة الرياضة لم تستأنف حكم إقالة مرتضى منصور في المقام الأول.
وأوضح أن الاستئناف تم رفعه آلياً من قبل هيئة قضايا الدولة كوكيل للحكومة ، وهي تستأنف ضد أي أحكام صادرة ضدها ، لكن الوزارة لم تطلب الطعن ولم تقدم أي مستندات بخصوص ذلك …
تابعنا على صفحة الفيس بوك وتويتر ليصلك كل جديد
