لقانون الإيجار القديم، حيث يستعد ملايين الملاك والمستأجرين لدخول مرحلة جديدة من تنفيذ أحكام القانون رقم 164 لسنة 2026، مع حلول شهر سبتمبر المقبل، الذي يشهد تطبيق أول زيادة دورية منذ بدء العمل بالقانون. وتنص أحكام القانون على رفع القيمة الإيجارية بنسبة 15% اعتبارًا من سبتمبر 2026، على الوحدات السكنية وغير السكنية الخاضعة له، على أن تتكرر الزيادة سنويًا طوال الفترات الانتقالية المحددة، في إطار خطة تستهدف إعادة تنظيم العلاقة الإيجارية بشكل تدريجي.
ووفقًا للمادة السادسة من القانون، تُحتسب الزيادة السنوية بنسبة 15% على القيمة الإيجارية السارية أو على القيمة المحددة بالقانون، بحسب الحالة، بما يضمن انتقالًا تدريجيًا إلى قيم إيجارية أكثر توافقًا مع الواقع. وفيما يتعلق بموعد انتهاء عقود الإيجار القديمة، حدد القانون فترة انتقالية مدتها 5 سنوات للوحدات غير السكنية، مثل المحال التجارية والمكاتب والأنشطة المهنية والإدارية، لتنتهي بعدها العلاقة الإيجارية وفق النظام القديم.
أما الوحدات السكنية، فقد منحها القانون فترة انتقالية تمتد إلى 7 سنوات، مع استمرار تطبيق الزيادة السنوية، على أن تنتهي العقود بحلول عام 2032، ما لم يتفق المالك والمستأجر على إبرام عقد جديد. وأجاز القانون إخلاء الوحدة قبل انتهاء الفترة…
المصدر: صدى البلد رياضة
